لفتت وزارة الخارجيّة والمغتربين السوريّة، إلى أنّ "في إطار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة والقائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية المسلّحة، وإمعانًا منها في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والصكوك الدوليّة المعنيّة بمكافحة الإرهاب، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس 19 تموز 2021 على عدوان جوّي على أراضي سوريا، عبر إطلاق رشقات من الصواريخ، مستهدفةً منطقة السفيرة في جنوب شرق محافظة حلب".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا العدوان الإسرائيلي الغادر كما في اعتداءات سابقة، تزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث قامت سلطات الاحتلال بشنّ مثل هذا العدوان قبيل عيد الميلاد الأخير، كما يتزامن هذا العدوان أيضًا مع قيام تنظيم "جبهة النصرة" بمسمّياته المختلفة بشنّ هجمات صاروخيّة على بعض المناطق في محافظة حلب وشمال محافظة حماة، انطلاقًا من أوكاره الإرهابيّة في محافظة إدلب، الّتي يسيطر عليها جرّاء الدعم والتمويل غير المحدود الّذي يوفّره المحتل الأميركي والتركي له ولغيره من التنظيمات الإرهابيّة المسلّحة، شريكة إسرائيل بالإرهاب، الأمر الّذي يشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ولكلّ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الّتي تؤكّد جميعها على سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليميّة".
وأكّدت الخارجيّة أنّ "الاعتداءات الإرهابيّة الإسرائيليّة لن تتمكّن من حماية عملائها من التنظيمات الإرهابيّة من إرهابيّي "جبهة النصرة" و"داعش" و"الخوذ البيضاء"، الّتي تقوم بين الحين والآخر بفبركة استفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب، لاتهام الجيش العربي السوري بها". وشدّدت على أنّ "الاعتداءات الإسرائيليّة وممارساتها الإرهابيّة والإجراميّة لن تستطيع حرف الجيش السوري عن بوصلته الوطنيّة، وعن الاستمرار بقيامه بواجبه الدستوري بمكافحة شراذم الإرهابيّين ورعاتهم من الإسرائيليّين، وبالتصميم اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى على استعادة الجولان السوري المحتل".
وركّزت على أنّ "سوريا تطالب مجدّدًا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليّاته، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأهمّها صون السلم والأمن الدوليَّين وإدانة الاعتداءات الإسرائيليّة السافرة ومساءلتها عنها، واتخاذ إجراءات حازمة وفوريّة لمنع تكرارها، وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها الّتي ترتكبها بحقّ الشعب السوري، والّتي تشكّل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدوليّة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
